Arabic English
شباط/فبراير 26, 2017
FacebookTwitterRSS Feed

اشراقات حضرمية

المغتربين

المغتربين (61)

توفي الشباب سلمان ألصلاحي ظهر امس السبتآ في الرياض وذلك نتجة حادث مروري مروع اثنا قيادته لسيارته بسرعة جنونية .

سلمان شاب بالعشرينات من عمرة يقول عنة أصدقاءه وزملاؤه إنه كان شاب نبيل وقدوة حسنة للمغتربين اليمنيين الكرماء .رحمة الله .

وفاة شاب يمني بالعشرينات بحادث مروري بالرياض "الإسم والصوره" - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : اخبار اليمن -يمن24 ويخلي موقع تريكات عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.



شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – تويتر) مقطع فيديو لأحد المحلات في الولايات المتحدة الأمريكية المالكة لمغترب يمني عقب تعرض محله لعملية سطور مسلح من قبل احد الاشخاص في نيويورك . 

ووثقت صور فيديو والذي نشرته قناة إخبارية أمريكية لحظة الاعتداء على محل المغترب اليمني والذي سلم المغترب اليمني المحل لأحد لصوص السطو المسلح تارك له الأمر يأخذ كل ما يريده من المحل بكل هدوء حفاظا على حياتها بعد تهديده بالقتل. وحمل الفيديو إشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشاد

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
عقدت جمعية شباب اليمن في السويد بالتعاون مع مركز ابن رشد في مدينة مالمو ندوة اليوم الثلاثاء عن تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان"راصد" قدمت خﻻلها عدد من اوراق العمل التي تناولت خروقات وانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح. وسرد الناشط اﻻعلامي شادي علوان في ورقته حول "خلفية انتهاكات الحوثيين والاغتيالات السياسية" تسلسل الاحداث منذ بدأ الحوثيون بحمل السلاح وانتهاء بالانقلاب على الحكومة الشرعية وتحولهم الى مليشات مسلحة وعمليات الاغتيالات والقتل والتدمير التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح في اليمن. وقدم الناشط الحقوقي توفيق الحميدي احصائيات عن عدد الصحف والقنوات التلفزيونية والاذاعية والمواقع الالكترونية التي اغلقتها مليشيات الحوثي المسلحة وعن عدد الصحفيين المحتجزين لدى مليشيات الحوثي وصالح. وتطرق في ورقته التي تناولت"انتهاك مليشيات الحوثي وصالح لحرية الاعلام والصحفيين" لمقرات الصحف التي حولتها المليشيات الى مراكز تعذيب للاعلاميين المعارضين لهم وكيف حجبت مليشيات الحوثي المواقع الالكترونية لمنع وصول المعلومة عن الشعب اليمني في الداخل. كما تحدثت الناشطة هند عميران عن انتهاك حقوق الاسرى الذين وقعوا بيد تلك المليشيات وتعذيبهم وعرضهم بطريقة تخالف قوانين حقوق الانسان وحقوق الاسرى واشارت في ورقتها المعنونة ب "انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح لحقوق الانسان" الى انتهاك حقوق الطفل في اليمن من قبل مليشيات الحوثي وصالح من حيث تجنيد الاطفال للحرب ومنعهم من التعليم واغلاق المدارس. ودارت في الندوة عدد من النقاشات واﻻسئلة من قبل الحاضرين من نشطاء واعﻻميين ومهتمين حول تلك اﻻنتهاكات وموقف المنظمات الدولية منها وتم كشف كثير من اﻻنتهاكات التي يطالها المدنيين وايضاح صورة الواقع العام الذي يعيشه اليمنيين في ظل سلطة اﻻنقﻻب . وفي ختام الندوة تم توصيف الازمة وكشف الطرف المنقلب على الشرعية والمتسبب في اندلاع الحرب التي دمرت اليمن. المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/18/815554.html#ixzz3rpJEqh7P Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على القانون الخاص بـ”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، المعروف ببديل “قانون الكفالة”، الذي تم إلغاؤه رسميا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق موقع “العربي الجديد” تنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل، إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.

وأجاز القانون بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

ولم يأخذ مجلس الوزراء القطري بتوصية مجلس الشورى، الذي كان قد أوصى بزيادة المدة التي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل في حال كان العقد محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول إذا كان العقد غير محدد المدة.

كما أجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ونص القانون الجديد أيضا على إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة، قبل موعد السفر بثلاثة أيام على الأقل، ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره، وبموجب القانون الجديد يستطيع الوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. فيما ألزم القانون “لجنة التظلمات” بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.

ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب.

وأعلنت الدوحة رسمياً في شهر مايو/أيار الماضي، تخلّيها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه.

 ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، القانون الجديد بالإيجابي، وقال لـ”العربي الجديد”، إن مصادقة أمير قطر على القانون خطوة إيجابية ستعزز أوضاع حقوق الإنسان في قطر”، لافتا إلى أن القانون حدد المدة التي يستطيع خلالها الوافد الانتقال إلى عمل آخر بخمس سنوات، مضيفا أن ما سيحكم العلاقة بين الوافد للعمل والمستقدم الآن، هو عقد العمل.

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
أعلنت صفحة السفارة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، اليوم، عن فتح الولايات المتحدة باب تلقي طلبات الهجرة لـ50 ألف شخص. وقالت السفارة -في بيان لها على صفحتها الرسمية – إن الولايات المتحدة سوف تتلقى طلبات الهجرة من جميع أنحاء العالم حتى يوم 3 نوفمبر، مؤكدة ضرورة إمكانية متابعة صفحة “فيس بوك” الخاصة بالسفارة خلال هذا الشهر لمتابعة ما سوف يتم نشره من معلومات والتي سوف تساعد راغبي الهجرة على الفهم لمتطلبات التقديم. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، إصدار 50 ألف تأشيرة للإقامة الدائمة عن طريق السحب خلال السنة المالية 2017؛ لتشجيع كل مواطني الدول المؤهلة لهذا البرنامج على المشاركة فيه. ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، الإرشادات الخاصة بالترشح لبرنامج تأشيرة الهجرة للعام المالي 2017، مشددة على أن المقبولين في البرنامج يُختارون من خلال قرعة عشوائية باستخدام الحاسب الآلي، بعدها يتم توزيع التأشيرات على 6 مناطق حسب التنوع الجغرافي. ونشرت الوزارة أيضًا، قائمة بأسماء الدول غير المسموح لمواطنيها بالتقديم في هذا البرنامج، وذلك لتخطي عدد مهاجريها إلى الولايات المتحدة 50 ألف مواطن خلال السنوات الخمس الماضية، وهي: بنجلاديش، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيك والإكوادور، والسلفادور، وهايتي، والهند، وجامايكا، والمكسيك، ونيجيريا، وباكستان، وبيرو، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا “باستثناء أيرلندا الشمالية”، وفيتنام. وأوضحت الإرشادات أنه يجب على كل مترشح أن يستجيب لأحد الشرطين التاليين: حاصل على شهادة الثانوية العامة أو شهادة رسمية تعادلها، أو عمل لمدة عامين خلال الخمس سنوات الأخيرة في عمل مصادق عليه من طرف وزارة العمل الأميركية. ولفتت إلى أن قاعدة البيانات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل O*NET Online هي المرجع لتحديد أهلية الخبرة في العمل، وفي حال عدم توفر هذه الشروط في مقدم الطلب ينبغي عليه الامتناع عن تقديم طلب للاشتراك في هذا السحب، بحسب الارشادات. أعجبني(1)

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بدءاً من ليل السبت، بدأ المبعدون اللبنانيون من الإمارات بالعودة إلى لبنان بعد أقل من 48 ساعة على تبلّغهم قرار ترحيلهم لأسباب أمنية لم تحدد. ثلاث طائرات، في اليومين الماضيين، أقلت الجزء الأكبر من المبعدين الـ90 من أبو ظبي والشارقة وعجمان ودبي. عدد منهم أوضح لـ»الأخبار» أن المهلة المعطاة لهم كانت قصيرة جداً. الشرطة التي كلفت بالتبليغ، اتصلت بالمعنيين الخميس وطلبت منهم الحضور مزوّدين بجوازات سفرهم. من دون تفاصيل، ختم على جوازاتهم وإقاماتهم «ملغى» وأبلغوا ضرورة المغادرة على نفقتهم الخاصة.

 

120 لبنانياً جديدا يواجهون الترحيل الإماراتي قريباً

ليست المهلة الزمنية القصيرة ما صعّب عليهم تخليص أمورهم. فالجمعة هو يوم عطلة. ومن ليس لديه أقارب، لم يتمكن من تصفية شؤون المنزل والسيارة والقروض المصرفية والالتزامات على اختلافها.

الأغلبية الساحقة من المبعدين من بلدات جنوبية، ومعظمهم يعمل في الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات. رفض المبعدون التحدث إلى وسائل الإعلام أو التعليق «إما أملاً بالعودة ومعالجة الملف أو حماية لأقاربهم وأصدقائهم الذين لا يزالون هناك». لذا فإن أسماءهم لم تنتشر على نطاق واسع.

حسان عليان، رئيس لجنة المبعدين اللبنانيين من الإمارات، يدرك في خلده أن كل المناشدات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام للحكومة اللبنانية وللمسؤولين الإماراتيين لن تجدي نفعاً. عليان أبعد عام 2009 بشكل مفاجئ وعاد إلى لبنان بعد هجرة دامت 27 عاماً بلا رأس مال، ليبدأ من تحت الصفر. ترحيله أعقبه ترحيل عشرات اللبنانيين على دفعات من الإمارات ومن عدد من دول الخليج، لا سيما قطر والسعودية. لكنها المرة الأولى التي يسجل فيها ترحيل بالجملة. الأسوأ أن خطر الترحيل ينتظر دفعة جديدة.

مصادر متابعة لأوضاع الجالية في الإمارات نقلت عن مسؤولين إماراتيين أن المصير نفسه سيطال 120 لبنانياً في الأسابيع المقبلة. واللافت أن السلطات الإماراتية، بالتزامن مع استئنافها الترحيل السياسي والتعسفي، استأنفت منح تأشيرات دخول للبنانيين بعد أشهر من التضييق.

رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ،على هامش مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، التقى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الأخير أكد لسلام «أنه ليس هناك قرار رسمي إماراتي أو نية باستهداف اللبنانيين المقيمين في الإمارات». وأشاد بالجالية اللبنانية وازدهارها ونجاحاتها، و»إذا كانت هناك إجراءات اتخذت بحق بعض اللبنانيين فإنها تعود بالتأكيد الى اعتبارات أمنية محددة ولا تتخطى هذه الحدود».

دفعة المبعدين بالجملة للمرة الأولى، طرحت تساؤلات ومخاوف عدة. مصادر مواكبة للملف أكدت أن القرار ليس إماراتياً. بل إن الدولة «تنفذ أجندة خارجية لمصلحة دول معادية للطائفة التي ينتمي إليها المبعدون». لكن هل تعرف السلطات المحلية كل شاردة وواردة عن المقيمين على أراضيها لتختار من يستحق الترحيل أم أنها تستعين بصديق؟ الأصدقاء كثر ممن يتبرعون بتقديم التقارير عن المؤيدين لحزب الله ومحور المقاومة. هنا توجه أصابع الاتهام إلى جهاز أمني لبناني معروف بتواصله الوثيق مع الأجهزة الاستخبارية الخليجية، وعن تورطه في تقديم لوائح اسمية لأشخاص يجمع حولهم المعلومات من لبنان، فضلاً عن مخبرين لبنانيين مقيمين في الإمارات يؤدون الوظيفة نفسها لمصلحة أجهزة الاستخبارات المحلية أو اللبنانية أو غيرها.

الاخبار

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تناولت وسائل إعلامية وصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم ترجيل دفعة ثانية من اللبنانيين الأحد.

وكانت الإمارات، قامت بترحيل 70 لبنانيا معظمهم من الشيعة، الأمر الذي لقي دهشة وصدمة من السلطات اللبنانية.

وأجرى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام اتصالات واسعة مع مسؤولين إماراتيين بمسعى لاستيعاب الأزمة.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها أن أن اللبنانيين الموجودين في الإمارات «يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون القوانين الإماراتية، من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر أفرادي خارج هذا الإطار، أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات، حسب البيان.

 

توقعات بترحيل دفعة ثانية من اللبنانيين في الإمارات

 

وأشار البيان إلى أن لبنان تسعى إلى إعادة العلاقات إلى أفضل ما يكون، حيث أعادت تعيين سفير للإمارات في لبنان مؤخراً.

إلى ذلك، قالت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله الشيعي" نقلاًعن مصادر دبلوماسية، أن اللبنانيين الـ70 الذين جرى ترحيلهم ليسوا إلا "دفعة أولى"، على أن تكون هناك "دفعة ثانية يوم الأحد المقبل".

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  أقيمت يوم الأربعاء الماضي مباراة ودية بين قدماء لاعبي مدينة هامترامك ومدينة ديربورون في ولاية ميشيغن الأميركية.


وخلال المباراة كرم اليمنيين الأميركيين نجم شعب إب ومنتخب الناشئين الكابتن رياض النزيلي وذلك تقديراً لما به بين أوساط الجالية ومشاركته في تنظيم وتدريب بعض فرق الجالية اليمنية الأميركية.

ويعد التكريم أيضاً بمناسبة عودة الكابتن رياض إلى الوطن الأم اليمن بعد عدة أشهر قضاها في ولاية ميشيغن الأميركية قدم خلالها مجموعة تدريبات ناجحة لنخبة من شباب الجالية اليمنية وحظي بالتقدير والاحترام لما قدمه من جهد رائع ونشاط ملحوظ قوبل الترحيب والاشادة في أوساط الجالية.

وعلى هامش الفعالية تحدث زملاء وأصدقاء الكابتن رياض النزيلي إلى قناة الفضائية اليمنية في تقرير من المقرر عرضه في وقت لاحق. معبرين عن امتنانهم واحترامهم لقدرات الكابتن التدريبية ومتمنين له مسيرة تدريبية ناجحة بعد مسيرته الكروية الرائعة التي قدمها كلاعب مع منتخب الناشيئن في اليمن ونادي شعب إب.

الفعالية تمت برعاية كلاً من أسواق النور ومطاعم رويل كباب والنادي اليمني الأميركي بالإضافة لصحيفة اليمني الأميركي.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

سمحت وزارة العمل السعودية بتشغيل المرافقين للعمالة النظامية الوافدة في المهن التعليمية التي تحددها وزارة التربية والتعليم فقط دون نقل خدماتهم إليها.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال تنظيم جديد جرى اعتماده بالسعودية يتعلق بضوابط عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في البلاد بدلاً عن الاستقدام من الخارج

 

وطبقاً للقرار الوزاري الصادر عن وزير العمل السعودي عادل فقيه، قرر تشغيل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية الوافدة دون نقل خدماتهم إليها، وذلك في المهن التعليمية المحددة من وزارة التربية والتعليم فقط.

وذكرت الصحيفة اليومية أن القرار الوزاري ألزم عند تشغيل المرافقين حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مرافقه، وأن تكون المنشأة مستحقة للاستقدام حسب ضوابط برنامج "نطاقات".

كما اشترط حصول المنشأة التعليمية على تأييد وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، بعدد ونوع الوظائف المراد شغلها، وترخيص من الوزارة المعنية بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.

وأضافت الصحيفة أنه يجب على المرافق تحقيق عدد من الشروط من بينها أن تكون لديه إقامة سارية المفعول، وأن يكون مؤهلا للمرحلة التي سيدرس بها، ولائقاً طبياً، وألا يتجاوز عمره 60 عاماً، وأن يكون غير مرتبط بعقد عمل مع أي جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقاً للمواد المراد تدريسها، وألا يكون حصل على سوابق تخل بالشرف أو الأمانة.

وسمحت الرياض، العام الماضي، لمرافقي العمالة في المملكة أن يشغلوا وظائف التعليم بعد أن كان لهم العمل محظوراً. في حين قالت صحيفة "الوطن" السعودية، يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن وزارة العمل تتجه لتوسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى بجانب قطاع التعليم الأهلي في المملكة.

والقادمون للإقامة مع ذويهم العاملين في السعودية محظور عليهم العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس والعمل بالمستشفيات وصالونات التجميل.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العمل بأن الوزارة خلال العام المالي 2013-2014، أصدرت 1019275 تأشيرة استقدام صادرة لمنشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة، بلغ منها 950252 تأشيرة عمل و 69023 تأشيرة موسمية، وبلغت نسبة التغيير (– 39%) فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية لنفس العام 57007 عمال.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتنظــيم حركــة انتقــال العمالــة الوافــدة مــن صــاحب عمــل إلى منشآت القطاع الخاص، حيث بلــغ عــدد الموافــق علــى نقــل خدمــــــاتهم لمنشــآت القطــاع الخــاص لنفس العام 2,952,572عاملاً بزيادة 633%. وذلك نتيجة الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة، وبلــغ عدد الزيـارات التفتيشـية بأنواعـــها 148575 زيـارة وعــدد القضـايا المنتهيـة الـتي تولاها التفتيش 2777 قضية شملت 30549 عاملاً.

فيما بلغ إجمـالي الغرامـات المترتبـة علـى تلـك المخالفـات سواءً تلك الـتي انتهـت باختيـار المخـالف بأن ينفـذ عقوبـة المـادة الـتي خالفهـا بالحـد الأعلـى أو الـتي حكمـت فيهـا هيئات تسوية الخلافات العمالية 9,455,000 ملايين ريال ناتجة عن 1188 مخالفة تم ضبطها من قبل المفتشين على مستوى المملكة.

وقامت الوزارة خلال العام المالي 2013-2014 بإيقاف الحاسب الآلي عن ما يقارب 176 منشأة لعدم تعاونها في حل شكاوي عامليها، وتم رفع إيقاف الحاسب الآلي عن 199 منشأة، كما تمت الموافقة على نقل خدمات 14عاملاً دون الرجوع إلى صاحب العمل، وإنهاء ما يقارب 16 قضية حلت ودياً دون إحالتها لمكاتب العمل أو اللجان العمالية للتخفيف عنهم لاسيما بطء هيئات تسوية الخلافات العمالية وخاصة لدى الهيئات العليا، في البت في القضايا.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
الصفحة 1 من 5

صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي