وحققت التمويلات الإسلامية أرقاماً جيدة خلال العام الماضي بعد استحواذ البنوك التي تقدم تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة على صفقات كبرى بحسب ما نقل موقع "بوابة الاهرام". 


وقال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي محمد البلتاجي إن نسبة التمويلات الإسلامية كانت تمثل 6.6% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2012 ارتفعت في الوقت الحالي لتصل إلى 7.2%" 

إعلان
 


ويبلغ عدد البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصري نحو 4 بنوك هي البركة، مصرف أبوظبى الإسلامي، فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد إضافة إلى 11 بنكاً من البنوك التقليدية تمتلك فروع تقدم معاملات إسلامية. 


وقدم تحالف مصرفي يضم بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي أول تمويل إسلامي مشترك بصيغة الاستصناع والإجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه تعادل 245 مليون دولار في أكتوبر الماضي، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح بمحافظة بنى سويف. 


كما أبرم بنك مصر الشهر الماضي عقد تمويل إسلامي بقيمة 285 مليون جنيه، تعادل 41 مليون دولار بصيغة المشاركة المتناقصة مع شركة كهرباء حكومية. وقال مسئول ببنك مصر إن البنك يقترب من توقيع عقد تمويل إسلامي جديد لصالح شركة منتجة للسكر بقيمة 1.5 مليار جنيه تعادل 216 مليون دولار. 


وقال محسن محمد، مدير قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك، إن سوق التمويل الإسلامي في مصر من القطاعات التي يوجد فيها فرص نمو كبيرة خلال الفترات المقبلة، خاصة أن البنوك لم تتوسع بالشكل الكافي في الترويج لهذه الأنواع من التمويلات. 


وأشار إلى أن هناك نمواً ملحوظاً في توجّه الأفراد إلى المعاملات الإسلامية، لكن معاملات الأفراد لا تحقق نسب نمو جيدة بالنسبة لمعاملات الأفراد والمؤسسات، خاصة أن البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرية لم تتوسع بشكل كبير في هذه التمويلات.